کانون صنفی معلمان ایران (تهران)، یک روز پس از انتشار گزارش امنیتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مورد دستگیری یک زن و مرد فرانسوی در تهران، بیانیه صادر کرد و به اتهام‌های وزارت اطلاعات دولت سیزدهم پاسخ داد.
بر اساس متن بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران)، که روز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ منتشر شد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و «چند رسانه امنیتی شناسنامه‌دار» ادعاهایی دروغ علیه «چند عضو ارشد و خوشنام شورای تشکل‌های صنفی معلمان ایران» مطرح کرده‌اند. از منظر نویسنده‌های این بیانیه گزارش‌های منتشر شده از سوی صدا و سیما و باقی رسانه‌های نزدیک به کانون قدرت در ایران، از جمله روزنامه کیهان، قصد دارند تا «اعتراضات معلمان را دسیسه سرویس‌های جاسوسی غربی» جا بزنند و به این بهانه «صدای حق‌خواهی معلمان» را خاموش کنند.
همزمان با آغاز نخستین روزهای سال جدید شمسی، فعالان صنفی حقوق فرهنگیان و معلم‌های ایران اعلام کردند که به‌منظور احقاق حقوق‌شان مجموعه‌ای از اعتصاب‌ها و همچنین تجمع‌های خیابانی را در سرتاسر ایران برگزار خواهند کرد. نخستین تجمع سراسری این گروه از فعال‌های جامعه مدنی ایران، به مناسبت گرامیداشت روز جهانی کارگر و در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شد. تجمع اعتراضی معلم‌ها در تهران و بوشهر در روز ۱۱ اردبیهشت با برخورد شدید امنیتی و بازداشت‌های گسترده همراه بود. با این وجود گزارش‌های میدانی حاکی از آن بود که فعال‌های این حوزه توانستند تا با حضور در برخی اماکن و تحصن در مدارس، اعتراض‌شان نسبت به وضع موجود را اعلام کنند.
به گزارش کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، تحصن روز یازده اردبیهشتِ معلم‌ها در مدارس ایران «با استقبال گسترده» روبرو شد و حمایت خانواده‌های دانش‌آموزان و برخی دانشجوهای شهرهای مختلف ایران را به دست آورد. با این وجود، ارزیابی گزارش مورد نظر بر نکته مهم دیگری نیز انگشت می‌گذاشت:«در مدارس اکثر استان‌ها زنان در صف اول تحصن بودند.»
دومین تجمع سراسری معلم‌ها نیز روز ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ و در پی فراخوان « شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» اتفاق افتاد. بنابر گزارش‌های منتشر شده رسته‌های سرکوب جمهوری اسلامی به ضرب و شتم معلم‌های معترض دست زدند و از چند روز پیش از این تجمع، شماری از چهره‌های شناخته شده مبارزه مدنی معلم‌ها را بازداشت کردند. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، معلم‌های بازداشت شده تحت فشار قرار گرفته‌اند تا سناریوهای ساخته شده از سوی نهادهای امنیتی را تایید کنند.
ادعاهای اخیر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، که در گزارش سه‌شنبه صدا و سیما علیه معلم‌ها بازتاب داشت، ستون اصلی سناریوی نهادهای امنیتی در این زمینه را می‌سازد. این وزارتخانه، در روز ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت دو تبعه اروپایی در ایران خبر داده بود. بنابر ادعای این سازمان امنیتی دو فرد بازداشت شده قصد داشتند «با هدف سو استفاده از مطالبات به حق برخی صنوف» به ایجاد «آشوب، بی‌نظمی اجتماعی و بی‌ثبات‌سازی جامعه» دست بزنند. بنابر ادعای وزارت اطلاعات این افراد ماموریت داشته‌اند تا به «ماموران محلی خود» روش‌های ایجاد شورش و آشوب را آموزش دهند.
به این ترتیب، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با تهیه گزارشی بر اساس همین سناریوی وزارت اطلاعات هویت افراد دستگیر شده را فاش کرد و با انتشار تصاویر ملاقات‌های این دو شهروند فرانسوی، یعنی سیسیک کوهلر و ژاک پاریس، با برخی از چهره‌های شناخته شده جنبش معلم‌ها و کارگرها، تلاش داشت تا مبارزه مدنی کارگرها و معلم‌ها را به نهادهای امنیتی کشورهای غربی مرتبط کند.
از این جهت بخشی از بیانیه اخیر « کانون صنفی معلمان ایران (تهران)» پاسخی به این اتهام‌های امنیتی است. نویسندگان این بیانیه می‌گویند، بر خلاف ادعای وزارت اطلاعات، سیسیک کوهلر و ژاک پاریس مامورهای آموزش‌دیده دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشورهای غربی نیستند و هر دو آموزگار و از اعضای فعال «اتحادیه معلمان فرانسه»اند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این بیانیه سیسیک کوهلر را این‌طور معرفی کرده است:«خانم سیسیک فردی سرشناس در حوزه فعالیت‌های سندیکایی و عضو مهمی از سازمان آموزش جهانی (EI) است و همه فعالیت‌های ملی و بین‌المللی او شفاف انجام می‌گیرد و مصاحبه‌ها و مقاله‌های گوناگون ایشان در رسانه‌های بین‌المللی، گویای دیدگاه‌های اوست.»
بر اساس بیانیه «کانون صنفی معلمان ایران (تهران)»، یکی از اعضای حقوقی سازمان آموزش جهانی (EI) «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان» است و «کاملا شفاف و علنی با این نهاد بین‌المللی که مجموعه‌ای از اتحادیه‌های معلمان سراسر جهان است، ارتباط دارد.»
به این ترتیب، نویسنده‌های این بیانیه بر این باورند که رابطه کسانی چون «رسول بداقی، اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه و شعبان محمدی»، که در گزارش امنیتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نام و تصویر آن‌ها اشاره شد، با دو فعال مدنی فرانسویِ بازداشت شده در ایران امری شفاف و در چارچوب فعالیت‌های مدنی این افراد قرار می‌گیرد.
در بخشی از این بیانیه ضمن اشاره به مصائب اقتصادی چهره‌هایی که هدف اتهام‌های امنیتی صدا و سیما و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند، چنین آمده است:«این‌ها بر خلاف جاسوسان واقعی، نه خانه و ویلایی در لندن دارند و نه حساب پس‌اندازی در سوئیس.» بنابر ادعای «کانون صنفی معلمان ایران (تهران)»، افرادی که جمهوری اسلامی قصد دارد آن‌ها را به عنوان «مامورهای محلی» سازمان‌های جاسوسی کشورهای غربی معرفی کند افرادی هستند مانند باقی مردم ایران که «تحت انواع فشارهای سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیک و مخصوصا اقتصادی» قرار دارند و «اتهام مضحک جاسوسی، ابدا به آنان نمی‌چسبد.»
